عبير فواز سياج
بعد تقديم عشر نواب طعنا بقانون الضرائب للمجلس الدستوري أوقف المجلس الدستوري اليوم القانون رقم 45/2017 المتعلق بالضرائب التي مجلس النواب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تعتبر حق من حقوق الموظفين في الدولة اللبنانية.بعد قبول الطعن من قبل المجلس الدستوري اوضح المجلس ان القانون أُبطل للاسباب التالية:
1- لم يتبين من من جلسة محضر مجلس النواب التي أقرّ فيها القانون أن الاصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور اللبناني قد روعيت في التصويت على القانون المطعون به.
2- القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور وكان ينبغي أن يأتي في اطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور
3- ما ورد في المادة 17 الفقرة الاخيرة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب ومتعارضا مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور ومع المادة 7 من الدستور
4- نص المادة 11 من الدستور من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.
بناء على هذه الأسباب جاء الطعن بقانون الضرائب الذي بدأنا نرى مفعوله في عدة قطاعات قبل حصول الموظفين على السلسلة حتى ففي المصارف مثلا سرى مفعول هذا القانون ويتوجب على الدولة التدخل لوقف سريانه.
من الممكن بعد هذا الطعن أن يتقدم مجلس النواب بقانون يطعن بالقانون رقم 46 النتعلق بالسلسلة والذي لا يمكن ايقافه الا عبر قانون جديد بعيد اقراره بالجريدة الرسمية ويُحتمل أن يُحمّل المسؤولين الكتائب والنواب اللذين تقدمو بالطعن للمجلس الدستوري المسؤولية بإيقاف السلسلة إلا أن الكتائب لم تقدم أي طعن بالسلسلة بل قدمت طعنا بقانون الضرائب حيث بالامكان تمويل السلسلة من عدة موارد أخرى فإيقاف الفساد والتمويلات الغير نافعة قد يموّل السلسلة ويساعد في حل مشكلة العجز في الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق