خطوات ناقصة لمديرية قوى الأمن!!

عبير سياج

وكأنّ التاريخ يُعيد نفسه من جديد، وكأن لبنان قد ضاق بمواطنيه وأمنييه وبعضٌ من سياسييه الأشرف من أقرانهم، فمن مِنّا لا يذكُر الخطوات الأولى لبدء مسلسل الإغتيالات حيث تمّ سحب الأمن من الشهيد الرفيق، كنوع من التضييق الأمني برعاية أسدية ومخابراتية وبعد سنوات يتكرّر هذا المشهد من جديد، فنرى القوى الأمنية المعنيّة بحماية الأمن الداخلي للبنان والذي يندرج أمن بعض الشخصيّات السياسية والأمنية المُهدّدة بالاغتيال من ضمنها تُغيّب عن ساحات بعضهم من جديد.

تحت حُجّة حاجة قوى الأمن الداخلي للعديد تمّ سحب مئة عنصر من شخصيّات سياسية، إعلامية وأمنية سابقة الأمر الذي يُشكّل خطرا على حياتها، عناصر قوى الأمن الداخلي لم تكُن مولجة حماية الشخصيات قبل ظهور مسلسل الإغتيالات والتهديدات حيث كانت مهمة حماية الشخصيّات محصورة بجهاز أمن الدولة، ومن دون تزويد الشخصيات بعناصر أمن الدولة سحبت العناصر، دون أن يفكّر حماة الأمن بالخطوة الناقصة هذه والتي تُفسح المجال أمام تنفيذ التهديدات ووضع البلاد مرّة جديدة تحت رحمة شبح الإغتيالات.

هو فشلٌ يشوّه النجاحات التي يُحقّقها جهاز قوى الأمن الداخلي بشكل يومي تقريباً، حيث يبدو أن السياسة لا زالت تحكم قبضتها على الأجهزة الأمنية وقبل أن يُغادر المشنوق بلا رجعة وزارة الداخلية أبى إلّا أن يصفّي جميع حساباته فاللواء ريفي الئي واجه صداما سابقا مع المشنوق فتم تخفيض عدد عناصره الى 20 عنصرا كان ريفي ضمن القرار الجديد أيضا الذي أدى الى سحب أربع عشر عنصرا جديدا ولم يبقى بصحبته سوى ستّ عناصر، ستّ عناصر لحماية شخصية أمنية حمت لبنان وشخصياته على مدى سنوات ولا زالت حياتها في دائرة الخطر في حين أن بعض الشخصيات الغير نيابية ولا وزارية ولا إعلامية ولا حتى أمنية سابقة تتمتع بعدد أكبر من هذه العناصر لحمايتها، وإلى جانب اللواء ريفي شهد نائبي القوات اللبنانية أنطوان زهرا وستريدا جعجع سحب لبعض القوى المولجة حمايتهم أيضا رغم أنهم من الشخصيات التي يحيطها الخطر الأمني بسبب قربها من الدكتور جعجع.

أحدٌ لا يمكنه إنكار حقيقة الخطر المُحيط بلُبنان وإمكانية إنفجار الوضع بين ليلة وضُحاها الأمر الذي دفع بالبعض للتطوع لحماية الشخصيات التي تمّ سحب أمنها مما يجعلنا أمام حقيقة توفير الأمن الذاتي الذي كنا نحاول جاهدين التخلّص منه في بعض المناطق، وكُثُرٌ الذين  يواجهون قرار المديرية بتعجّب كبير، فأيّ تبرير ستُقدّمه للمواطنين الذين بدأوا يفقدون ثقتهم بالأجهزة الأمنية ما يوجب فصل السياسة عن هذه المديرية وغيرها بأسرع وقت ممكن.