ميليشيات في العهد القوي؟!

عبير سياج

لا يُعدّ تمركز الدويلات في دولة لبنان الكبير بالأمر الجديد، فمنذ أعوام بدأت تظهر هذه الدويلات وتُسيطر على بعض المناطق بقُوّة السّلاح وتحت شعار المُقاومة اكتسح حزب الله بسلاحه مناطق عديدة في الأراضي اللبنانية التي ساندته في ظل الوجود الإسرائيلي ورفضته في اللحظة التي سقط قناع الطائفية عن وجهه في العاصمة بيروت، فأبى إلّا أن يعود الى بعض المناطق بقوّة الفساد والمال الذي غطّى بعض "زعران" القرى فجنّدهم ودرّبهم ليكونوا "كبش محرقة" وجواسيساً له في قراهم، واليوم ها نحن أمامَ مشهدٍ جديد يتمثّل بطرد من يعتبرهم الحزب دُخلاء على بيئته، في استكمالٍ لمشروعٍ ذليل يبنى على جثة لبنان العظيم. بهمجيّة ميليشياويّةٍ مُعتادة وأسلحةٍ غير شرعية حزبية طوّقت عشيرة ما يُسمّى بآل جعفر بلدة حاويك الحُدودية تمهيدا لطرد آل الجمل من البلدة والأخذِ يثأر محمد شامل جعفر، وفي ظلّ غياب الدولة اللبنانية في العهد القوي عن تلك المناطق ما كان بالإمكان سوى تدخّل قياديي حزب الله لحلّ المُشكلة مع اشتراك ومُساندة من ميليشيات الجيش السوري لتسليم القاتل للجهات اللبنانية كما قيل. هي مشاكل ليست بجديدة ضمن دويلات الحزب في منطقة شمال البقاع، وما الذي يمكن توقّعه في مناطق يسيطر عليها السلاح الغير شرعي وتُجّار الممنوعات المُحزّبين، ووجودٌ لنوّاب سبقَ أن اتُهّموا بجرائم محلية بطابع دولي وتلوّثت أيديهم بنقل سلاح مع آخرين، ونراهم اليوم يُحاضرون بالعفّة على الملأ مُطالبين ببسط الأمن والقبض على جميع المُخلّين وما أولئك سوى بزعران أحزابٍ مُنعت القوى الأمنية من وضع يدها عليهم منذ أول ضربة حجر في المنطقة. أشباه الرجال الذين جعلوا من المدينة السياحية مدينة رُعب يخاف كثيرون عبورها، لم تنجح معهم الخطة الأمنية التي حُذّروا منها على لسان وزير داخليّتنا قبل سنين، ورفع الغطاء عنهم من قبل الأحزاب ليس سوى حبّة منوّم لبعض الناشطين الذين باتوا يعلمون أن من يدخُل من أولئك الى الزنازن يخرج بعد مدة وجيزة من الباب الخلفي وطبعا كلّ ذلك بحماية حزبويّة سياسية. وسط كلّ تلك الفوضى وذاك الضجيج لا بدّ لأعيُننا أن تتّجه نحوَ ما يُسمّى بالعهد القوي، الذي لم يُنجز شيئاً في ملف هذه المنطقة منذُ جلوسه على الكُرسيّ العظيم سوى إنجازٌ واحد يتمثّل بمنع الجيش عن استكمال مُهمّته في الجرود والتوقيع مع غيره على خروج قاتلي حُماة أرضه بأمرٍ من ميليشيا ما يُسمّى من جهته مقاومة الحدود، فهل سيسمح رئيس الدويلات على بسط الأمن في دويلاته وإخراج المُخلّين ليُكتب للعهد إنجازٌ يُظهر خلاف ما اعتُبر اتّهاماً من قبل زعيم الدُروز، حتى وإن كان ذلك في خانة "تكسير الرؤوس".