عبير سياج
الانتخابات النيابية المقبلة والتي باتت قريبة جدا هي انتخابات شرسة ستخوضها لوائح مختلفة في وجه بعضها البعض ضمن قانون انتخابي جديد سيضع أسماء اللائحة الواحدة ضمن صراع على الصوت الأفضلي حيث توجد أسماء عديدة ضمن اللائحة الواحدة تعمل على استحصال الصوت التفضيلي ضمن جولات انتخابية بدأت قبل فتح باب الترشيحات حتى، أما عن المال الانتخابي فقد بدأ توزيع بعض القوى مساعدات غذائية شهرية يُقال أن لا علاقة لها باقتراب موعد الانتخابات كما بدأ آخرون توزيع وقود المدافئ والمركبات وقد لجأت قوى أخرى في إحدى المناسبات الوطنية والتي باتت تُحصر بتيار سياسي واحد يدعو اليه من يحب الى التصريح عن عدم وجود المال ليتم دفعه في الانتخابات فمن اين جاء المال المدفوع في تلك المناسبة التي تضاربت تكلفتها بين العشرين والأربعين ألف دولار أميركي ومن الممكن أن يكون المبلغ أضخم من ذلك بكثير.
المؤكد اليوم أن الطرف الذي رصدته عدسات احدى القنوات التلفزيونية في الانتخابات السابقة لحظة توزيع الأموال الانتخابية والأطراف الأخرى التي رصدتها عيون اللبنانيين لحظة شراء الأصوات لن تتبدل خصوصا في ظل المعركة الشرسة التي لم يشهد لها اللبنانيين مثيل وأن من لا يقوم بواجبه تجاه ناخبيه في الفترة السابقة للاستحقاق فذلك بحد ذاته رشاوى وتزوير للحقائق والآراء.
الرشاوى التي تقدم في الانتخابات ما هي الا استرخاصٌ لعقول الناس وأصواتهم، ومن يُدفع له اليوم لا يستطيع أن يحاسب أي نائب مستقبلي حيث أن صوته مدفوع الثمن ولا يفسح أمامه المجال للمطالبة بأي حقّ من حقوقه، فالتاجر يدوّن جميع مدفوعاته ويحتفظ بتفاصيل ووجوه زبائنه في عقله، وهكذا الرأي في بلادنا حولته بعض القوى لتجارة تمارسها قبيل الانتخابات، وهذه التجارة الممنوعة في بلادنا حسب القوانين لا يُحاسب عليها أحد ولا يطال الجناة "الراشي والمرتشي" أيّ كان فالطرفين استفادوا الأول بحجز مقعد عرشه والثاني بالتمتع بماله الذي سبق أن خسره بأساليب عدة ليحصل عليه فيما بعد مقابل ورقة يعتبرها المرتشي بلا قيمة الا أن قيمتها بقيمة الوطن فهي تحمل من سيُمثّله على مدى 4 سنوات أو أكثر اذا ما اجتمعت القوى تحت سقف الخوف من الانتخابات، فهل سيكون هناك محاسبة أم أن الجريمة هذه المرة أيضا ستمر مرور الكرام...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق