من قمّة الى اجتماع!

عبير سياج

رغم الدعوات المطالِبة بتأجيل القمة العربية الاقتصادية بدورتها الرابعة في بيروت، تستعدّ العاصمة اللبنانية وجميع المعنيين لفعاليات هذه القمة، التي من المفترض أن تقام يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري بتكلفة ستبلغ قيمتها العشرة ملايين دولار.

خمس رؤساء من أصل 22 دولة سيمثّلون بلادهم حتى الان، فيما انخفض مستوى تمثيل باقي الدول العربية الى وزراء خارجية أو حتى وزراء مالية، لقمّة كان من المفترض أن تجمع رؤساء الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

بالعودة الى كتابات الصحفي محمد حسنين هيكل حول القمم العربية، فإننا نلتمس دور واشنطن فيها، حيث أنها كانت توافق على جميع القرارات قبل صدورها حتى، ووسط السخط على الدور البارز الذي يلعبه حزب الله في لبنان، خصوصا من الولايات المتّحدة، يظهر الدور الذي لعبته أميركا لتغيّب الرؤساء عن القمة على شكل رسالة موجّهة الى لبنان لتفادي الغضب الأميركي تجاهه.

من جهة أخرى تلعب الحكومة الغير مؤلّفة حتى الساعة دورا في تغيّب معظم رؤساء الدول، وهو ما أشار إليه السفراء العرب في بيروت، الذين بحثوا مشاركة دولهم في القمة العربية الاقتصادية التنموية، وخلصوا الى أنه في غياب حكومة دستورية في لبنان لا يمكن لدولهم أن تشارك في القمّة على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء.

وكما في كلّ قضيّة لا بدّ للخلافات الداخلية أن يكون لها دور في كلّ ما يحصل بالداخل اللبناني، حتى وإن كان الأمر يتعلّق بالمصلحة الداخلية تبقى مصلحة أحزاب السلطة فوق كلّ اعتبار، وهذا ما يمكن التماسه من كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري حين قال أنه "بين مجلس النواب وحركة أمل، أنا رئيس حركة أمل"، وهو ما دفعه للتلويح بالسادس من شباط جديد اذا ما دُعيت ليبيا، وعدم دعوتها وتغيّب العديد من الدول يشير بحسب متابعين الى  امتعاض الدول العربية الكبرى من سيطرة الأحزاب على السلطة اللبنانية وتعاملها الغير مناسب مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

القمّة العربية الاقتصادية ستُعقد بمن حضَر، فالتجهيزات على قدمٍ وساق لكن، وسط تغيّب الرؤساء والأمراء والملوك، لا قرارات حاسمة ستُتّخذ، وان اتّخذت لن يُعمل بها على غرار قرارات القمم التي كان يحضرها أبرز الوجوه العربية، فمن سيُعوّض على لبنان خسارته الفادحة جراء التكاليف الباهضة المترتّبة على هذه القمة أو بتعبير أصحّ على هذا الاجتماع!؟