تكلفة الانتخابات النيابية الاعلى نسبة عالميا

عبير فواز سياج

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي يفصلنا عنها أشهرٌ معدودة بدأ الحديث عن تمويل الانتخابات ويُقدّر المبلغ المطلوب من قِبَل وزارة الداخلية بحوالي ال 70 مليار ليرة لبنانية  وذلك قبيل التوصل لاتفاق حول مبدأ التسجيل المسبق للناخبين والذي توقف نقاش اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة تطبيق قانون الانتخاب عنده وهو مبدأ يؤثر على التكلفة المحددة التي ستحتاج اليها وزارة الداخلية لتمويل الانتخابات النيابية والتي يَعتبر بعض الوزراء من أحزاب مختلفة أنها ستكون الانتخابات الأعلى كلفة في العالم في وقت يعاني لبنان من دين عام يبلغ حوالي 77 مليار دولار ويجذر بالذكر أن انتخابات العام 2009 قد أجريت بتكلفة يبلغ قدرها 18 مليار ليرة لبنانية حيث أن الوزير بارود طلب حينها مبلغ 22 مليار ليرة ليصرف منه 18 مليار ليرة لتمويل الانتخابات أي حوالي ربع المبلغ الذي يطلبه المشنوق اليوم قبل التوصل لاتفاق تام حول هيكلية اجراء الانتخابات النيابية والتي تؤثر حسما على تكلفة الانتخابات القادمة فكيف يمكن أن يناقش موضوع تمويل الانتخابات قبل انتهاء مناقشة موضوع التسجيل المسبق للناخبين والتوصل لاتفاق حول البطاقة البيومترية التي أحال بري مشروع قانونها على اللجان لمناقشته.

اللجنة الوزارية ستجتمع الاسبوع المقبل حسب ما أورد المشنوق أي أنها ستجتمع بعيد شهر على اجتماعها الاخير وهو ما يُظهر التلكؤ الكبير وعدم اعطاء الانتخابات الأهمية الاكبر من قبل الحكومة ومن المرجح أن يكون سبب هذا التباطؤ الخلاف بين الكُتل حول مبدأ التسجيل المسبق للناخبين والذي يعارضه التيار الوطني الحر والمستقبل ويتمسك به كل من حركة أمل وحزب الله ومن الجلي أن يطبق مبدأ التسجيل المسبق للناخبين في حال لم تقر البطاقة البيومترية وإن لم تتفق القيادات على مبدأ التسجيل المسبق سيكون ذلك انتهاكا لمشروع القانون الانتخابي الجديد (القانون النسبي) الذي يسمح للمواطن الانتخاب في مكان سكنه للمرة الاولى في تاريخ لبنان وهو أمر سيضح الحكومة أمام انتقادات كبيرة.

الانتخابات اليوم حقٌ من أبرز حقوق المواطن اللبناني إلا أن جعل هذه الانتخابات بوابة هدر جديدة فمن المؤكد أن هذا الامر مرفوض من جميع أقطاب المجتمع اللبناني الذي لم يعد يقوى على تمويل خزائن الهدر التي يتسبب بها المسؤولون بدل من تخليص لبنان منها.